اتهام افساد فی الارض برای 2 سارق صندوق امانات بانک ملی

به گزارش اطلاع با ما  به نقل از عصر ایران، اتهام افساد فی الارض برای 2 سارق : روزنامه اعتماد از اتهام متهمان ردیف اول و دوم سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه خبر می‌دهد.

اين در حالي است كه اواخر شهريور ماه «آرمين و هاتف» با حضور در دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه شدند و از خود دفاع كردند. قضات دادگاه كيفري يك استان تهران، اين دو متهم را به خاطر سرقت حدي به قطع دست محكوم كرده، اما حالا آرمين، متهم رديف اول و هاتف، متهم رديف دوم از سوي ديوان عالي كشور با اشد مجازات؛ مفسد في الارض روبه‌رو شده‌اند. با اينكه پرونده از لحاظ حقوقي با نقص‌هايي روبه‌رو است بايد ديد روند پرونده چگونه جلو مي‌رود و شعبه هم‌عرض بعد از رسيدگي به پرونده چه حكمي را صادر مي‌كند.

«امين گلريز»، وكيل آرمين، سارق اصلي بانك ملي با اشاره به يكي از نقص‌هاي پرونده مي‌گويد: «يك رفتار نمي‌تواند همزمان دو مجازات داشته باشد؛ اگر دست متهم بايد قطع شود پس سرقت حدي است و نمي‌تواند افساد في الارض باشد يا برعكس؛ اگر افساد في الارض است، نمي‌تواند سرقت حدي باشد.»

۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ در كنار ديگر اخبار حوادث با خبر سرقت از صندوق امانات بانك ملي مواجه شدم كه خيلي زود به تيتر يك اخبار تبديل شد. خبرگزاري‌ها نوشته بودند؛ از بيش از ۲۰۰ فقره صندوق امانات بانك ملي شعبه دانشگاه سرقت شده است. همچنين تصاوير مربوط به تجمع مالباختگان مقابل بانك ملي شعبه دانشگاه نيز نشان مي‌داد؛ آنها انگشت اتهام به سمت مسوولان اين بانك برده و آنها را مقصر مي‌دانستند؛ حدس مالباختگان درست بود، چون بانك ملي ايران همزمان با اين اتفاق طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد: «سيستم هشدار بانك كه بايد هم به موبايل رييس بانك و هم به سامانه پليس متصل باشد، فقط به موبايل رييس بانك متصل بوده و اين سرقت به موبايل رييس بانك پيامك مي‌شود، اما به دليل اينكه در گذشته، اين سامانه، هشدار اشتباهي داده بود، رييس بانك به اين پيامك اعتنايي نمي‌كند و فكر مي‌كند مانند دفعات قبلي پيامك اشتباه است.» بعد از اين اطلاعيه دو مقام ارشد بانك ملي شعبه دانشگاه بركنار شدند.

هيچ سرنخي از متهمان نبود تا اينكه چهار روز بعد از حادثه «حسين رحيمي»، رييس پليس پايتخت گفت: «۱۳ نفر از سارقان در خارج از كشور دستگير شدند كه آنها در حال بازگرداندن به كشور هستند.» اين در حالي بود كه فقط دو متهم اصلي همراه خانواده‌شان به تركيه سفر كرده بودند و طبق گفته خودشان قصد فرار هم نداشتند. يك‌سال پس از حادثه (آبان ماه ۱۴۰۲) با آرمين و هاتف؛ دو سارق بانك ملي صحبت كردم و گزارشي در مورد زندگي آنها و نحوه چگونگي سرقت از بانك ملي توسط اين دو و همدستان‌شان نوشتم كه در شماره‌هاي ۵۶۲۵ و ۵۶۲۶ «اعتماد» منتشر شد، اما ۱۰ ماه بعد (شهريور ماه ۱۴۰۳)، خبردار شدم آرمين در زندان تهران بزرگ با مصرف قرص‌هاي […] اقدام به خودكشي كرده و عوامل زندان او را به بيمارستان لقمان حكيم منتقل و او از مرگ نجات پيدا كرده؛ جزييات خودكشي اين سارق نيز در شماره ۵۸۰۴ «اعتماد» منتشر شده است.

بعد از نقص پرونده از سوي ديوان عالي كشور و همچنين پذيرش فرجام‌خواهي بانك و دادستان تهران به اين پرونده ورود پيدا كردم و وكالت سارق اصلي بانك ملي را پذيرفتم. البته هنوز پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع نشده و شعبه هم‌عرض نيز مشخص نشده است. با اين حال پرونده دو بخش دارد؛ بخش اول حكم دادگاه كيفري يك استان مبني بر قطع دست است كه سرقت حدي در نظر گرفته شده. البته فرجام‌خواهي شده و در حال حاضر در روند تعيين شعبه براي رسيدگي از سوي ديوان عالي كشور است.

بخش دوم پرونده در دادگاه انقلاب مورد رسيدگي قرار گرفته است. دادگاه انقلاب اركان جرم را محرز ندانسته و اقدام به برائت كرده، اما ديوان عالي كشور به خاطر گستردگي ابعاد جرم آن را نقص كرده و آن را به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب ارجاع داده است. با اين حال شعبه هم‌عرض يا مي‌تواند از استدلال ديوان عالي كشور تمكين كند و راي دهد يا مي‌تواند معتقد باشد پرونده از مصاديق افساد في الارض نيست و اقدام به صدور حكم برائت كند. البته پرونده هنوز در روند بررسي قرار دارد.

اينكه پرونده شامل اين شرايط است يا خير، دادگاه بايد تشخيص دهد، اما قانونگذار در ماده ۲۸۶ قانون مجازات درباره افساد في الارض به چند قيد اشاره كرده است: ۱) جنايت عليه تماميت جسماني افراد، ۲) جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، ۳) نشر اكاذيب، ۴) اخلال در نظام اقتصادي، ۵) احراق و تخريب، ۶) پخش مواد سمي، ميكروبي و خطرناك، ۷) داير كردن مراكز فساد و فحشا و معاونت در اين موارد. اين در حالي است كه قانونگذار هيچ قيدي براي سرقت از بانك يا سرقت مقرون به آزار و امثال ذلك در اين موارد نياورده است. البته اين موارد نيز به شرطي است كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي شود.

در نتيجه هر رفتاري كه موجب اخلال در نظم عمومي كشور شود، افساد في الارض نيست. مگر اينكه جزو اين هفت دسته بوده باشد. اينكه گفته شود اخلال شديد براي هر جرمي، افساد في الارض است، برخلاف ماده ۲۸۶ قانون مجازات است، چراكه ماده ۲۸۶ قانون مجازات يك صدر و يك ذيل دارد. ذيل ماده در تفسير صدر ماده است. بنابراين ابتدا بايد اين هفت مورد وجود داشته باشد و بعد بررسي شود كه آيا جرم موجب اخلال شديد شده يا نشده يا به صورت عمده بوده يا نبوده!

يك رفتار نمي‌تواند همزمان دو مجازات داشته باشد؛ اگر دست متهم بايد قطع شود پس سرقت حدي است و نمي‌تواند افساد في الارض باشد يا برعكس؛ اگر افساد في الارض است، نمي‌تواند سرقت حدي باشد. همچنين در حدود مجازات قاعده‌اي وجود دارد به نام درء؛ يعني هر جا شبهه‌اي وجود داشت بايد اتهام دفع شود، چراكه بناي حدود بر تخفيف است. مورد ديگر در پرونده اين است كه متهمان رد مال را انجام دادند و از عملكرد خودشان قبل از اثبات، اعلام توبه كردند.

همچنين رضايت مالباختگان بر اساس ادعاي موكل جلب شده است. مورد ديگر اينكه اموال شرايط نگهداري مناسبي به لحاظ حرز نداشتند؛ اگر نظارت‌هاي بيشتري بر بانك صورت مي‌گرفت وقوع جرم مشكل و شايد بعيد مي‌شد. در بحث جرم‌شناسي، بحث پيشگيري وضعي وجود دارد؛ بايد به قدري هزينه ارتكاب به جرم بالا رود و تدابير لازم اتخاذ شود كه مجرم از جرم منصرف شود. طوري كه مرتكب با خود فكر كند گاوصندوق اصلا قابل بازگشايي نيست يا اصلا ورود به اين بانك امكان ندارد. در اين شرايط مرتكب همانجا از ارتكاب جرم پشيمان مي‌شود. بنابراين خواست ما از دستگاه قضايي اين است كه پرونده با دقت بيشتري رسيدگي شود؛ چراكه جان انسان‌ها در موازين فقهي در اولويت است.

برداشت‌ها از قانون متفاوت است. امكان دارد قانون در بخش‌هايي داراي ابهام و اجمال باشد و همين باعث مي‌شود برداشت‌هاي مختلفي از قانون شود، اما به نظر مي‌رسد در اتهام افساد في الارض ابهام قانوني وجود ندارد، چون قانونگذار به صراحت به مصاديق آن پرداخته است. بنابراين در اين اتهام جاي تحليل و تفسير وجود ندارد. مضاف بر اينكه اگر قرار باشد تفسيري صورت بگيرد بايد در دفع حد باشد، چون بناي حدود بر تخفيف است. اگر براي سرقت از بانك، افساد في الارض در نظر گرفته شود، تفسير وجود نداشته، چون قانونگذار در اين مورد شفافيت لازم را داشته است. البته در مورد اين پرونده هنوز ديوان عالي كشور نظر قطعي صادر نكرده است و شعبه هم‌عرض بايد با دقت بيشتر پرونده را رسيدگي كند كه چه بسا ديوان عالي كشور با استدلال‌ها و ادله جديد قانع شود.