آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال، دو گزارشگر ورزشی در بین متهمان/ آزادی حمید نوری مبادله نبود

به گزارش اطلاع با ما  به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن عید غدیر گفت: حقیقت غدیر نشان دهنده پیروی از سنت‌های گرامی رسول مکرم اسلام (ص) است. غدیر نشان دهنده این است که باید ما از سرچشمه‌های زلال معرفت دینی بهره مند شویم تا پیوند لازم بین دلهای مسلمانان برقرار شود و الفت بین جهان اسلام از طریق این پیوند خدایی مجددا برقرار شود. باید فلسفه غدیر به درستی شناخته شود تا چراغ راهی برای آیندگان باشد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فرارسیدن در هفته قوه قضاییه گفت: شهید بهشتی تحقق اسلام را در جامعه در گروی تبیین مفاهیم بنیادینی مثل عدالت می دانست و بر لزوم استقلال قوه قضاییه در نظام اسلامی تاکید موکد داشت.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه خود را متعهد به انجام وظایف و خطوط ترسیمی رهبر معظم انقلاب می‌داند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در هفته قوه قضاییه مردم با عملکرد دستگاه قوه قضاییه آشنا می شوند و از طرفی از خدمات و مجاهدت های خالصانه قضات و کارمندان خدوم این دستگاه به نحو مقتضی تشکر می شود.

جهانگیر تاکید کرد: بیش از ۲۳ میلیون پرونده در سال گذشته وارد دستگاه قضایی شد و رسیدگی شد و ۹۹ درصد از این پرونده‌ها پس از رسیدگی و صدور حکم مختومه شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: در ابتدای هفته قوه قضاییه رییس قوه، رؤسای کل دادگستری‌های کشور و مسئولان قضایی توفیق داشتند با رهبر معظم انقلاب دیدار داشته باشند. مقام معظم رهبری در این دیدار مهم‌ترین مسئولیت‌ها در کشور را مسئولیت‌های مرتبط با دستگاه قضایی برشمردند و با تشکر از تلاش‌های دستگاه قضایی به ویژه از شخص رییس قوه قضاییه برای حفظ رابطه ایشان با مردم و حضور میدانی برای حل مشکلات مردم تقدیر کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح برخی اقدامات ویژه قوه قضاییه در یک سال گذشته ادامه داد: نخستین اقدام مهم در سال گذشته بحث رسیدگی به پرونده‌ها و احقاق حقوق مردم و فصل خصومت‌هاست.

وی افزود: یک درد کهنه‌ای در دستگاه قضایی بود به نام اطاله دادرسی که سال قبل ۸ درصد از میزان اطاله دادرسی کاسته شد.

جهانگیر سپس راه‌اندازی سامانه انتشار آرای قضایی در سال گذشته را یکی از اقدامات قوه قضاییه در بحث ارتقای شفافیت در امور و فرایندها برشمرد و گفت: ما باید هوشمندسازی فرایندها و پیشگیری از وقوع جرم را مد نظر قرار دهیم و در ارتباط با ارتقای شفافیت امور قضایی، راه‌اندازی سامانه انتشار آرای قضایی پیگیری شد و تا کنون بیش از ۹۰‌ میلیون رأی قضایی منتشر شده و قضات به آن دسترسی دارند و در مرحله دوم وکلا و اساتید به محتوای آن دسترسی خواهند داشت و در مرحله سوم با گمنام‌سازی آرا، مردم به سامانه دسترسی خواهند داشت و با این کار تحول عظیمی در اتقان آرا در کشور ایجاد خواهد شد.

وی افزود: نکته دیگر در ارتقای شفافیت در سال گذشته برگزاری دادگاه‌های برخط بود که بیش از ۱۰۰۰ جلسه در ۲۵ استان برگزار شد و امسال امیدواریم تمام استان‌ها دادگاه‌های برخط را برگزار کنند و حقوقدانان و نخبگان و وکلا روند دادگاه را پیگیری کنند.

جهانگیر همچنین برگزاری مزایده الکترونیکی از سوی واحد اجرای احکام با اتصال به شبکه دولت که از بروز مفاسد احتمالی جلوگیری می‌کند را از دیگر مصادیق ارتقای شفافیت قضایی دانست که سال قبل محقق شد.

جهانگیر با اشاره سامانه ارتباط مردمی با دفتر رئیس قوه قضائیه (سامع) بیان کرد: میزان ارتباط مردم در این دفتر رو به افزایش است. مردم با ارتباط با این دفتر می‌توانند به صورت منطقی به اهداف و خواسته‌های خود دست پیدا کنند.

وی با اشاره به سامانه احیای حقوق عامه دادستانی کل کشور، سامانه حفاظت و اطلاعات و… گفت: این اقدامات بخشی از اقدامات قوه‌ قضائیه برای مردمی سازی این قوه است. همچنین نشست های مختلفی با اقشار مختلف مردم برگزار شده و این نشست ها رو به توسعه است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گسترش فرهنگ صلح و سازش تصریح کرد: سال گذشته سعی کردیم این فرهنگ افزایش پیدا کند. دادگاه‌های صلح نیز با همین هدف راه اندازی شد، امیدواریم با راه اندازی به موقع این دادگاه ها شاهد افزایش صلح و سازش در پرونده‌های قضایی باشیم.

جهانگیر با اشاره به هوشمندسازی قوه قضائیه گفت: در راستای هوشمندسازی و دادرسی الکترونیک در دستور کار قرار دادیم. طی سال گذشته ۳۲ هزار نفر زندانی بدون اعزام توانستند با دادگاه ارتباط بگیرند. این کمک بزرگی به زندانیان است. همچنین امسال ۹۵ درصد احکام به صورت الکترونیک ارسال می شود و امیدواریم امسال به صد در صد افزایش یابد.

وی با اشاره به تنظیم بخشی به اسناد گفت: حفظ و نگهداری پرونده‌های ملی جزو برنامه نظم بخشی به اسناد است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: یکی دیگر از کارهای مهم دستگاه قضایی در سال گذشته مقابله با ساختارهای فسادزا است و کارهای بزرگی در این راستا انجام شده است.

جهانگیر افزود: راه اندازی سامانه شناسایی شهود حرفه‌ای برای جلوگیری از سوء استفاده از روش‌های ادله اثبات دعوا را داشتیم. از آنجا که در سال گذشته یکی از دغدغه‌ها این بود که شاهدین به صورت صوری در مجتمع‌ها حاضر می‌شدند و با اخذ وجه شهادت کذب می‌دادند؛ الحمدالله با ایجاد سامانه کسانی که شهادت می‌دهند رصد می شوند که آیا شاهد واقعی هستند یا پولی یا حرفه ای.

وی گفت: دغدغه قوه قضاییه برای بازگشت بیت المال را در سال گذشته داشتیم که در این زمینه با اقدامات قوه قضاییه در مقابله با فساد ۳۲۳ همت بازگشت مالی به بیت‌المال را داشتیم که ۵. ۱ برابر افزایش یافته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی دیگر از کارهای ویژه در دستگاه قضایی، بحث مردمی سازی دستگاه قضایی است. توسعه سامانه سجام، سامانه سامع و سامانه سازمان بازرسی و … را داشتیم.

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در روز ۸ تیرماه افزود: در آستانه انتخابات مهم هستیم و ضمن تسلیت مجدد نسبت به شهادت آیت الله رییسی و همراهانشان باید بگویم که انتخابات یکی از پایه های اساسی تشکیل نظام و تثبیت نظام است. انتخابات تجلی سرنوشت مردم است. برای برگزاری یک انتخابات موفق چند مولفه را باید در نظر گرفت. یکی ایجاد محیطی برابر است که قانون پیش بینی کرده و دیگری تضمین سلامت انتخابات است که باید توسط مجریان دنبال شود. نکته سوم تضمین امنیت انتخابات توسط نیروهای نظامی و انتظامی و … است که الحمدالله شاهدیم که امنیت خوبی برای انتخابات انجام شده است.

جهانگیر افزود: نکته دیگر مشارکت فعال مردم در انتخابات است. بخشی که قضایی است مقدماتش فراهم شده و بخشی که مربوط به مردم در انتخابات است با حضور پرشور خود می‌توانند انتخابات خوبی را رقم بزنند و ان شاءالله یکبار دیگر شاهد خواهیم بود که مردم به رهبر انقلاب لبیک بگویند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه مبادله حمید نوری با کدام زندانیان صورت گرفته است؟ گفت: شاهد تحقق اراده حاکمیت و سیستم قضایی جمهوری اسلامی در بازگرداندن حمید نوری به کشور بودیم زیرا معتقدیم ایشان بدون هیچ گونه جرم و گناهی دستگیر شده بود که با فعالیت‌های مختلف وزارت خارجه و قوه قضاییه به کشور بازگشت. در این پرونده و پرونده اسدلله اسدی نشان دادیم نسبت به حقوق اتباع خود در دنیا حساسیم و از حقوق قانونی ایرانیان در همه جا دفاع می‌کنیم.

وی گفت: بحث مبادله در این زمینه نبود و افرادی که آزاد شدند مجرمانی بودند که برابر قوانین نظام جمهوری اسلامی محکوم شده بودند و پس از اینکه شرایط انتقال آنها توسط دستگاه قضایی احراز شد نسبت به انتقالشان به کشور متبوع خودشان اعزام شدند لذا بحث تبادل در این زمینه مطرح نیست و دستگاه قضایی وقتی دید که انتقال دو فرد یاد شده مجرم به کشورشان ایرادی ندارد نسبت به انتقال آنها به کشورشان اقدام کرد.‌

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های شاخص هفته قوه قضائیه، گفت: روز پنج شنبه تجدید بیعت با آرمان‌های حضرت امام، حضور مقامات قضایی در نماز جمعه و تبیین دستاوردهای قوه قضاییه و روز شنبه با مقام معظم رهبری دیدار داشتیم.

وی افزود: دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران را در طول هفته قوه داشتیم. همچنین در طول هفته قوه قضائیه میزهای خدمت و دیدار با اقشار مختلف مردم داشتیم. امروز نیز رئیس قوه با سفرای مختلف دیدار دارند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه اگر نامزدها تخلفی انجام دهند، رویکرد دستگاه قضایی چیست؟ گفت: از آنجایی که انتخابات ریاست جمهوری مهمترین انتخابات است لذا رویکرد پیشگیرانه و حداکثری را اجرا خواهیم کرد. انتشار اخبار جعلی و شایعات و سیاه نمایی توسط نامزدها و ستادها و احزابشان به نحوی که باعث تشویش اذهان عمومی شود حتما مورد پیگیری قرار می‌گیرد، ابتدا با تذکر و امضا و هشدار است و اگر مراقبت نکردند نسبت به تشکیل پرونده هم اقدام می شود.

وی افزود: دستگاه قضایی بدون هیچ‌گونه مسامحه ای رفتار خواهد کرد و همه باید به قانون احترام بگذارند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره احتمال استرداد ۳ منافق بازداشت‌شده توسط پلیس فرانسه گفت: از همه ظرفیت‌های لازم برای اینکه منافع ملی خود را تأمین کنیم استفاده خواهیم کرد و استرداد این سه تروریست و تمام تروریست‌هایی که در کشورهای مختلف پناه گرفته‌اند و دستشان به خون هم‌وطنانمان آغشته است را دنبال می‌کنیم تا در کشورمان به جنایت تنها رسیدگی شود.

جهانگیر افزود: منافقین در هر کشوری که هستند با اقداماتی مثل جاسوسی و تجارت مواد مخدر و حمل سلاح حتی علیه مردم کشور میزبان هم اقدام کردند و در آلبانی و فرانسه اقداماتی علیه شهروندان این‌ دو کشور انجام دادند؛ لذا اخراج و استرداد اقدامی است که در صورت انجام از نظر ما مهم‌ ارزیابی می‌شود.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول چه چالش هایی پیش روی قوه قضاییه است و چه تدابیری برای آن اندیشیده شده است؟ گفت: ریاست قوه قضاییه بعد از ابلاغ قانون در اولین جلسه مسئولان قضایی به سازمان ثبت تاکید داشت که قبل از موعد اجرایی شدن آن همه لوازم قانون توسط سازمان ثبت پیگیری شود تا قبل از وقت مقرر قانون اجرایی شود.

وی افزود: ۱۴ آیین نامه برای اجرای قانون پیش بینی شده است. ۵ آیین نامه باید ثبت تصویب کند و یک آیین نامه را باید با همکاری بیمه و آیین نامه دیگر را با همکاری وزارت اقتصاد باید تهیه کند که رایزنی‌های لازم در حال انجام است و بقیه آیین نامه‌ها با همکاری وزارت صمت و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن ظرف سه یا شش ماه باید تدوین شود.

وی گفت: اطلاع رسانی قانون به مردم مهم است و می تواند به آنها کمک‌ کند تا از دغدغه هایشان بکاهد زیرا اسناد عادی باعث از بین رفتن اموالشان می‌شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص ایجاد امکان برای وثیقه گذاشتن خودرو با هدف زندان نرفتن متهمان گفت: امکان وثیقه‌گذاری از تأکیدات رئیس قوه در سه سال اخیر بوده که تا حدود زیادی محقق شده است. در این راه برخی موانع حقوقی برطرف شده و برخی موانع دیگر هم هست که امیدواریم رفع شود و نیازمند همکاری برخی دستگاه‌ها مانند همکاری فراجا برای ایجاد ارتباط برخط توقیف پلاک است تا بلافاصله بتوان با توقیف پلاک، از خودرو به عنوان وثیقه استفاده کرد.

وی افزود: معتقدیم باید تلاش کنیم از روش‌هایی استفاده شود تا با استفاده از سایر اموال با ارزش مثل خودرو و سهام و طلا از بازداشت افراد به دلیل عجز از تودیع وثیقه جلوگیری کنیم. کسانی که در اردیبهشت ماه امسال با این دلیل کمتر از سه روز در زندان بودند، بیش از ۷ هزار نفر بود که آمار تأسف‌آوری است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه کاهش اطاله دادرسی گفت: در همین سال با اقدامات جدید مدیریتی که صورت گرفت، یک درد کهنه‌ای که به عنوان اطاله دادرسی در دستگاه قضایی مطرح بود با تلاش زیاد همکاران مرتفع شد و موفق شدند ۸ درصد از میزان اطاله دادرسی بکاهند. به این معنا که به میزان ۸ درصد پرونده‌های معوقی که در دادگستری زمان رسیدگی‌شان طولانی شده بود با رسیدگی به موقع از میزان اطاله آن‌ها کاسته شد.

وی افزود: کار دیگری که دستگاه قضا به عنوان کار برنامه‌ریزی شده همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید دارند که همه کارها بر اساس برنامه انجام شود و انجام شد، این بود که ارتقای شفافیت در امور و فعالیت‌های قضایی مورد توجه قرار گرفت؛ این یکی از سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال (مس رفسنجان) گفت: دستگاه قضایی به محض دریافت گزارش در خصوص هر موضوعی ورود جدی دارد. در هر موردی که گزارش و جریانی به صورت خاص از بخش‌های مختلف واصل شده در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی افزود: در خصوص پرونده باشگاه مس رفسنجان تاکنون ۸ نفر بازداشت شدند که از این تعداد ۴ نفر با قرار تامین آزاد شدند و ۴ نفر در بازداشتند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از افرادی که به نوعی با ادعای نفوذ در کمیته داوران مبادرت به اخذ سکه کرده بود احضار و به اتهام کلاهبرداری روز یکشنبه سوم تیرماه بازداشت شد. عمده اتهامات افراد بازداشت شده تحصیل مال نامشروع است و در وقت قانونی اطلاع رسانی انجام می‌شود. این افراد شامل مدیر عامل وقت باشگاه، رئیس سابق کمیته داوران، رئیس اسبق کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال، رئیس سابق کمیته مسابقات سازمان و دو گزارشگر ورزشی هستند. گزارش اولیه را خود باشگاه مس رفسنجان به مراجع مربوطه اعلام کرده است.

جهانگیر درباره رفع موانع فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها گفت: احیای کارخانه‌های در شرف تعطیلی یکی دیگر از اقدامات ویژه‌ای بود که در سال گذشته توسط دستگاه قضائی دنبال و بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی احیا و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره دهک‌بندی درآمد دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۴۰۲ گفت: سازمان ثبت اسناد میانگین درآمد سالیانه و ماهیانه دفاتر استاد رسمی را اعلام کرده که بر اساس آن هزار و ۲۲۵ دفتر حق‌التحریر سالانه از ۱ تا ۳۰۰ میلیون تومان با میانگین ماهیانه ۲۴ میلیون تومان، هزار و ۳۷۷ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۳۰۱ تا ۶۰۰ میلیون تومان با میانگین ۵۰ میلیون تومان، هزار و ۶۷۳ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۶۰۱ تا ۹۰۰ میلیون تومان با میانگین ماهیانه ۷۵ میلیون تومان و ۳ هزار و ۹۶۱ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و میانگین ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان درامد داشته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگرچه سردفتران این حق‌التحریرها را دریافت کردند اما حدود ۴۰ درصد آن بابت ۱۰ درصد بیمه و بازنشستگی و ۱۵ درصد سهم دفتریار و ۱۵ درصد سهم کارمندان و هزینه‌های دیگر با آن پرداخت می‌شود. دفاتر بر اساس پیشنهاد کانون سردفتران و دفتریاران از سه سال قبل سقف درآمدی دارند که سال گذشته برای پردرآمدترین دفاتر در تهران یک میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که حدود ۶۰ درصد دفاتر به سقف اعلامی نرسیدند و بخشی که رسیدند با کسری‌های مختلف روبرو شده‌اند، زیرا اگر سردفتر ۱۰۰‌ میلیون تومان حق‌التحریر دریافت کرده، ۱۵ میلیون تومان نصیبش شده است.

وی گفت: افزوده شدن تعداد دفاتر اسناد رسمی نیاز به کار کارشناسی برای حفظ حقوق مردم دارد و هم اینکه حق افرادی که قبلاً در این حوزه فعالیت داشتند و حقوق آنها نباید دچار تضییع شود.